نصائح للمخزن المغربي حول كيفية التعامل مع قضية إنشاء الشرطة و البنك

    

    

 

     هذه الوثيقة هي رسالة للقائد عبد الحكيم المزوغي إلى المخزن المركزي يبين له كيفية التعامل مع قضية إنشاء الشرطة و البنك المالي و بعض الإصلاحات التي تتنافس الدول الأوربية عن التكفل بها خاصة فرنسا و ألمانيا ، فكل من هذه الدول تنظر إلى هذه الإصلاحات من الزاوية التي تخدم مصالحها ، و صاحب الرسالة يقترح ما هو أصلح للمغرب . 

 

الحمد لله وحده                             و صلى الله على سيدنا و مولانا محمد و آله

قد كنت عرفتكم بطلب الفرنسيس بالقيام بمسئلة البوليص بمرسى طنجة و العرائش و الرباط و الدار البيضاء و الجديدة و أما الصويرة و أسفي  فمسكوت عنهم و ذلك لعلة لأن الألمان يقول بأنه لا يقبل أن يكون غيره حارسا بالمرستين المذكورتين  هذا على فرض توزيع الحراسة على الأجناس  إذا رضي المخزن بذلك  لا سمح الله  و أما رأي الألمان في مسئلة البوليص هو أن المخزن يقوم بذلك بدون أدنى تداخل من طرف الأجناس بأي وجه ليبقى مقام السلطنة و استقلال البلاد محفوظ حسبما اعترف بذلك جميع الأجناس نعم إذا ظهر للمخزن أن يجلب بعض الأنفار من أوربا لترتيب البوليص المذكور على النسق الأورباوي و يكون الأنفار المذكورون مختارون من رعايا الأجناس الكبار و الصغار على حسب نظر المخزن و اختياره و المصلحة التي يراها لنفسه فله ذلك و ليس لجنس من الأجناس حق في التداخل في أمر ذلك لا من بعيد و لا من قريب سدا لباب الذريعة و حسما لمواد النزاع ، هذا كلام الألمان و أظنه يخرج عنه .

أما الفرنسيس فيقول إن الغرب مجاورا إليه و مديون له في أموال لها بال و أن المخزن قد قبل منه الإعانة في الأمور المالية و الحربية و احتج في ذلك بمكاتيب السيد عبد الكريم بن سليمان سيما المكتوب المؤرخ في 12 جمادى 1 عام 1322 إلى غير ذلك من الحجج التي هي أوهى من بيت العنكبوت طالبا بمقتضى ما ذكر جعل البوليص بالمحلات المذكورة أولا ثم بفاس و مراكش تحت يده خاصة أو بمشاركة الإسبنيول و ا لإيطاليان  ، فل يرض الألمان بذلك قابضا في كلامه الأول و هذا حد الكلام بينهما إلى هذه الساعة .

أما نظري و نظرك و نظر كل مسلم فإن المخزن لا يقبل أي تداخل من الأجناس في أمر الحراسة و حفظ حيات الأمة لا من قريب و لا من بعيد بأي صورة من الصور لأنه إذا تساهل بشعرة من نفوذه و سلطانه فإنه يفتح عليه بابا لا يسده إلا يوم القيامة أما جلب بعض الناس و استخدامهم بصورة اختبارية على أجل معلوم يرتبون فيه بعض الأمور حتى يفرج الله و يرحم المخزن بمن ينصح إليه و يصلح له و يتقي الله  فيه و في المسلمين فلا بأس بذلك .

أما البنك المالي فإني لم نر في تيسره وجها أبدا و كيفما كانت صورته فهي مضرة غاية و مخالفة للشرع المحمدي و من كان على غير شرع فلا خير فيه و الأولى و الأنسب بل الواجب علينا هو خلاص الديون بأي وجه كان و قطع الشرقات  ( الشركات ) من المراسي حتى لا يبقى للأجناس قول و أسباب تقوية مداخيل المخزن و محصولاته كثيرة فليتأمل المتأمل في ذلك و عوضا عن جعل بيت مال المسلمين بيد النصارى و حصر معاش المسلمين و كسبهم و منافع بلادهم  في إرادة الغير فقد تعين على المخزن و الحالة ما ذكر أن يكلف من رعيته من ينظر في أسباب تقوية بيت المال بالطرق المعروفة عندنا أو المقلدة عن غيرنا و للمخزن أن يستعين ببعض آراء الأجانب العارفين بطرق الاقتصاد و تنمية الأموال بدون تداخل الأجناس كما هو جار في سائر الممالك و كذلك مسئلة ضرب السكة و تعديلها فكان من الواجب جعل ذلك على يد أناس تقات يأخذون حقهم و يتركون حق المخزن لا كما وقع في هذه السنين الأخيرة على يد برونزويك من جهة و ڨودش من جهة و هسنير من جهة و مكلين من جهة و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم و لا أحد يغير المنكر فإلى متى و الكفر قد أحاط بنا اللهم فرج علينا و ارحمنا .

و قد سمعت أيضا و قرأت و تحققت بأن الأجناس قد اتفقوا كلهم على أن يطلبوا من المخزن تكليفهم بجميع أنواع الأشغال العامة أعني خدمة المعادن و الطرق و بناء القناطر و إصلاح المراسي و غير ذلك من المنافع التي تحتاجها البلاد .

و القصد بذلك هو وضع اليد على نتائج المملكة بحذافرها يوزعون ذلك بينهم و حسب المسلم فيه النظر بعينه و أما الطعام ففي فم غيره .

و عليه فالواجب المحافظة على ما بيدنا و عدم تفويته و إعطاء شيء منه لتبقى منفعته عندما تتيسر لأهل البلاد و للمخزن .

و إذا ظهر للمخزن استخراج بعض النتائج أو إصلاح طريق أو مرسى من المراسي فإنه يعلن بذلك لسائر الأجناس  و لا ينفذه المخزن إلا بشروط و بعد المناداة عليه و إشهار بيعه ينفذ لمن تقف عليه الزيادة و يقبل شروط المخزن .

فهذه هي الصورة الوحيدة التي يكون عليها عمل المخزن كما هو الواقع في سائر الممالك و أما تداخل النصارى في أمورنا بدعوى الإعانة و المودة و حب الخير فهي حبائل شيطانية قد أمرنا الله بالبعد عنها و الويل لمن خالف كلام الله  ...

و قد كنت كاتبتكم في شأن الصندوق الخاص  الذي طلبه الأجناس  بإشارة نائب الإنجليز لوضع زوائد الأعشار التي وافقوا عليها تحت نظرهم ثم صرفها على يدهم فيما يعود عليهم  أو علينا نفعه و نبهتكم لما في ذلك من الضرر العظيم لكونه يفتح علينا باب المراقبة الأجنبية و ينقص في نظر الأمة من عظمة السلطنة و حقوق الملك المستقل إلى غير ذلك من المضار و الإهانات التي لا حصر لها و لا حد فلتتأمل في ذلك و لا تغتر بأحد .

فليكن جواب المخزن على مسئلة الصندوق الخاص بأن المخزن لن يقبل تداخل الغير في أمور بلاده و لا يرضى بمراقبة الأجناس لأمواله نعم إذا ظهر للأجناس أن يبينوا للمخزن بعض المنافع العامة و الإصلاحات التي تلزم بالمراسي فإن المخزن يتأمل فيها بعين الاعتبار و الذي يقبله من تلك الإصلاحات فإنه يأمر بتنفيذه لا محالة و ينفذ .

و على كل حال إذا لم يرض الأجناس بهذا الجواب و تعللوا فإن المخزن يرد عليهم تلك الزوايد و لا يقبلها منهم و ينفذ ما يقدر عليه من الإصلاحات في بلاده من ماله الخاص إلى أن يظهر ما يكون فإن غالب الأجناس إذا رأوا المعقول و الجد من المخزن و رجاله يتركون التعصب و التعنت للحصول على ما يفيد الجميع .

و أما تداخل الأجناس في أموال الدولة ووضع يدهم عليها أو على البعض منها بواسطة أو بغير واسطة فذلك لا يكون و لا يقبله المخزن بوجه من الوجوه و لا يسمحه منهم لأنه يمس بحقوق السلطنة و يؤدي إلى ضياع الملك و المملكة .

و قد تأملت فيما عرضه الألمان و الفرنسيس في ما يخص البنك المالي  ووجدتهما لا يصلحان لصالحة فالفرنسيس أراد أن يدخل بالثلث في رأس مال البنك و الباقي  يوزع بين الأجناس و تصرف البنك يكون على مدة قدرها خمسة و ثلاثون سنة يقوم فيها البنك المذكور بسائر مداخيل المخزن و خارجه بشروط هي مقررة عندكم لا تستحق أن تسمع فضلا عن أن يقبلها المخزن لأن في قبولها الدخول تحت الحجر لأجل لا يعلم حده إلا الله  تعالى  .

و أما الألمان فيطلب أن البنك يكون تحت نظر جميع الأجناس و رأس ماله يقوم به كل الأجناس  و المدة تبتدئ بخمسين عاما ، أعني لا نهاية لها ، و أعمال البنك المذكور هو قبض مدخول الدولة و صرفه في المصالح العامة على يدهم و نظرهم و بموافقتهم إلى آخر ما تعلمه فتأمل بارك الله فيك فإن الحياة على يد النصارى ممات .

و على كل حال إذا تعين و لزم و تحتم جعل البنك بالمغرب لتعديل السكة فليكن البنك المذكور مغربي صرف أعني أن رأس ماله يقوم به المسلمون و ذلك سهل و المخزن يعين لضبطه و القيام به من له خبرة بأمور التجارة و  قلب الأموال من ثقات المسلمين  و لا بأس إذا استعانوا ببعض النصارى على ترتيب البنك و تحسين إدارته بكيفية تصرف من بنوك أوربا فأنه إذاك يكون بنكا مغربيا بالاسم و المسمى   و أما جعل البنك بالنصارى و على يدهم فذلك هو عين الضرر و الهلاك فتأمل و لا تغتر .

و قد سمعت بأن المخزن قد عرض على الأجناس صورة في جعل البنك إن شاء الله  تكن موافقة لما ظهر لي و السلام في 3 محرم عام 1314 . ( 14 يونيو 1896 ) .

                                                        عبد الحكيم المزوغي

و منه الذي يظهر أن الألمان و الفرنسيس لا يتفقان لا على البنك و لا على البوليص  و يبقى الأمر كما كان و ما شاء الله كان .   

          

قرار طلب الاستفادة من تجربة ألمانيا في بناء الأبراج قبل صفقة شراء مدافع كروب

         وثيقة حول التحضير لطلب المغرب من ألمانيا  الإستفادة من تجربتها في بناء الأبراج قبل إتمام التوقيع على صفقة شراء مدافع كروب الألمانية .

الحمد لله

يكلم منصور ملحمة ترجمان البروس بتوجيه ثلاثة من المعلمين البناءين مع الزبير سكيرج لبلاد الألمان و ترجمان مسلم بقصد رؤية أبراج المدافع ذات أطوان 26 بها و إمعان النظر في كيفية بناءها و بعد معرفتهم لها يصورونها و يأتون بصورها ليبنوا مثلها هنا .

و إن ساعد على توجيههم فذاك و إلا فيكلم بجلب مهندس ماهر عارف ببناء الأبراج مع ترجمانه ليبين للمعلمين البناءين كيفية بناءها و تعقد معه كنطردة أجرته و أجرة ترجمانه و تحد له المدة التي يمكثها هنا في شهرين أو ثلاثة أو أربعة إلى سنة فقط بعد إطلاع العلم الشريف بذلك و إذنه أعزه الله في إمضاءه .

و المدافع يؤخر أمر الفصال فيها مع التاجر كروب إلى أن يكمل بناء الأبراج لأن ورودها قبل كماله ووضعها في غير محالها من الأبراج ينشأ عنه الآفات لها بالصدأ و نحوه و يكون الكلام معه في جلب المهندس و عقد كنطردته بمحضر النائب السيد الحاج محمد الطريس و قيد في 9 شوال عام 1304 هـ .

عبد الرحمان بركاش لطف الله به

محمد المفضل بن محمد غريط الله له

محمد بن العربي الطريس لطف الله به

المطالب البريطانية من المغرب سنة 1885 و جواب المخزن عنها

       هذه لائحة لمجموعة من مطالب بريطانيا من المغرب مع رد السلطان المغربي على كل نقطة على حدة.

الصفحة الأولى :

24 أكتوبر 1885

الحمد لله بيان المطالب التي رفع تقييدها منيسطر سلطانة اكريت بريطن الفخيمة للحضرة المولوية في 15 محرم فاتح عام 1303 هـ و أجوبة الحضرة الشريفة عنها .

1 ـ مطلب مباشرة تجديد شروط التجارة .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأن الإعلام تقدم للمنيسطر المذكور بتاريخ الخامس و العشرين من الحجة الفارط بأن الأمر الشريف صدر للسيد محمد اللبادي و السيد عبد الحفيظ برادة بالتوجه لعند المنيسطر المشار إليه بطنجة بقصد ذلك .

2 ـ مطلب جعل الطلغراف بين طنجة و جبل طارق .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأن المنيسطر المذكور كان التزم بشروط جعله بين المحلين المذكورين التي من جملتها اكتفاء النواب به بطنجة و عدم طلبهم جعل غيره بها فإذا به طلب بعض النواب جعله بين طنجة و طريف .

3 ـ مطلب كبانية البابورات معاوضة الخسارة التي لزمتهم في القوت الذي كانوا وجهوه لأكادير بسبب التعطيل الواقع لهم من الأمناء في وضعه .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأن الجواب تقدم للمنيسطر المذكور في تاريخ الخامس عشر من ذي الحجة بما أشار إليه من الكتب للسيد الحاج محمد الطريس بانتخاب تجار من أهل المروءة و الديانة على يده و يد المنيسطر و عرض النازلة عليهم و جعل سداد في ذلك لا ضرر فيه على المخزن و على الكبانية المذكورة و وجه له الكتاب الشريف للطريس بذلك بطي هذا الجواب .

4 ـ مطلب الحزان هامان أداء الثمانمأئة ريال و الستين ريالا التي يدعي أن بني مطير نهبوها له .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأن البحث وقع في دعواه فألقيت باطلة و البينة التي بيده زورية و ذلك بعد أن أنزل المخزن على بني مطير المخازنية بقصد استيفاء ذلك منهم فاستغاثوا بالشرع و طلبوا إعمال الحق لهم و الناس في هذا الوقت لا يعجزون عن جعل البينات بما شاءوا و اليهود تعودوا أكل مال التجار و الخروج من بلد لأخرى و الادعاء بالنهب على القبائل التي بين البلاد التي خرجوا منها و التي سافروا إليها و قد اتسع هذا الخرق و حصل الضرر الفادح به للرعية و الظن بالمنيسطر المذكور أنه لا يحب أن يأكل اليهود أموال المسلمين بالباطل .

5 ـ مطلب حيم عمار القصري أداء ثلاثة و ثلاثين مائة ريال و خمسين ريالا نهبت له بين القصر و فاس .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بمثل الجواب أعلاه عن دعوى هامان .

6 ـ مطلب آخر لحيم عمار القصري المذكور و هو أداء ثمن البهائم المنهوبة له في إيالة القائد بوسلهام السفياني .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأن الأمر الشريف صدر له بفصاله بموجب على وجه الحق و بأنها كلفت بالوقوف على ذلك الفقيه السيد عبد الله ابن خضراء السلاوي .

7 ـ مطلب تجار النجليز بيع أمتعة السيد محمد ابن عزوز الفاسي و أداء ما لهم عليه من الأبرات 5051 و الشلين 3 .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأن ذمة ابن عزوز المذكور عامرة للمخزن بمال له بال قبل أن يتخالط مع التجار و أمتعته بالصويرة مثقفة عليه في ذلك و كذلك داره بفاس في حكم التثقيف عليه فيما عليه .

8 ـ مطلب أرباب البابورات النجليزية إعطاء خزين لهم بالصويرة يجعلون به الفحم كما أعطي لأرباب بابورات الفرنصيص .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأنها أصدرت الأمر لأمناء مرسى الصويرة بأن يبنوا لأرباب البابورات النجليزية هريا حذو هري الفرنصيص مماثلا له في الطول و العرض على نسبة ستة في المائة و ها الظهير الشريف لهم بذلك يصلك على يد الحاج محمد الطريس مفتوحا غير ملكك لتطالعه و توجهه لهم على يدك .

  الصفحة الثانية :

 

الحمد لله تقييد المطالب التي رفع تقييدها منيسطر سلطانة اكريت بريطن الفخيمة للحضرة الشريفة في 15 محرم فاتح عام 1303 و أجوبة الحضرة المولوية عنها .

1 ـ مطلب هريش اكرهم مرميشستريخ دار الحاج أحمد بوهلال الصويري المالك بالرباط و أداء ما له عليه من الأجرات 330 .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأن النائب السيد محمد بركاش كتب للحضرة الشريفة بأن بوهلال المذكور أوثق في ذلك عند رب الدين المشار إليه نصف دار له بالرباط و أنه يطلب بيعها فصدر الأمر لعامل الرباط و أمناء مرساه ببيع نصف الدار و بيع ثمنه للنائب المذكور ليدفعه للبشادور .

2 ـ مطلب كلمان إلزام أيت زلطن من حاحا أداء ما نهبوه له المدفوعة مواجبه لولاة الصويرة .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأن لا علم لها بهذا الطلب لأن المنيسطر لم يكتب لدار المخزن في شأنه إلا في هذا التقييد المجاب عنه الآن بهذا و بأنها أصدرت الأمر للمكلفين بفصال الدعاوي بالصويرة و لعامل أيت زلطن و أمناءهم بتصفية تلك المواجب و إن ألقيت صحيحة مسلمة يلزمون أيت زلطن أداء ما نهب له بعد جلبه و إن لم تكن صحيحة مسلمة فالنظر فيها يحكم به الشرع في ذلك .

3 ـ مطلب التاجر كرارة بالجديدة أداء ما نهب لأحمد نائبه من الريال ببلاد الرحامنة .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأن البحث كان وقع في دعوى النائب المذكور بذلك فلم ينتج صحتها و كان ترافع مع الرحامنة للشرع و استظهر بمواجب على دعواه فلم يحكم له بها لكونها غير مسلمة شرعا .

4 ـ مطلب صدور الأمر لعمال حوز الجديدة بأن يكونوا يوجهون من عليهم الدعاوي من إخوانهم للتجار الذين بالثغر المذكور يتفاصلون معهم به .

أجابت الحضرة الشريفة بأن الأمر الشريف صدر لهم بأن يكونوا يوجهونهم لعامل الجديدة بقصد ذلك و قتما كتب لهم عليه و أكد عليهم في ذلك .

5 ـ مطلب الغرماء الذين أشرت بتوجيههم لثغر الدار البيضاء بقصد ما بينته .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأنها أصدرت الأمر للمكلفين بسجنتي مكناس و فاس بالبحث عنهم فيهما و توجيههم واصلين لعامل الثغر المذكور و أمر هذا العامل بقبولهم و جعلهم بالسجن و إعلامك بورودهم و بأن يمضي على ما يشير به عليه في شأنهم .

6 ـ مطلوب العربي بن بوزكري صاحب كاتب المنيسطر رد القائد أحمد بن المكي المختاري له ما حازه منه و هو خمسمائة ريال و خمسون ريالا مع حوائج لباسه .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأن الأمر الشريف صدر له بتوجيه ذلك للحاج محمد الطريس ليدفعه للمنيسطر و توعد بالعقوبة إن لم يوجهه عاجلا ووجه من الحضرة الشريفة من يقف حتى يوجهه .

7 ـ مطلب التاجر ورك القبض على الأحرش الرباطي الذي له عليه 601 ابرات و 15 شلين و توجيهه لطنجة .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأنها أمرت عامل الرباط بذلك .

8 ـ مطلب التاجر فرن بالدار البيضاء زيادة بيت للكتابة و رواء بدار المخزن التي يسكن فيها و يؤدي ستة في المائة .

أجابت الحضرة الشريفة بأن التجار تقاعدوا عن أداء كراء محال المخزن بأيديهم و امتنعوا منه و من التخلي عن مواضعه و بأن لابد من جعل ضابط لذلك تنضبط به شروط البناء المتقدم التي من جملتها أداء ما توفر عليهم من كراء المواضع و الالتزام بأداء كرائها في المستقبل فمن وفى بها يبنى له و من لا فلا .

9 ـ مطلب دانمار النجليزي بيع أمتعة الحاج أحمد السلاوي الفاسي و أداء المائة و الثمانية و الخمسين ريالا التي له عليه .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأن الأمر صدر لعامل فاس بالبحث عن أمتعة السلاوي المذكور و بيعها على يد الأمناء ليتحاصص في ثمنها دانمار المذكور مع غيره من التجار و أصحاب الكنطردة الذين لهم الدين على المذكور .

10 ـ مطلب يولي أداء ما نهب له من الريال 621 ببني تامر من حاحا الذي ذكر أن الكاتب الحاج ادريس بن ادريس كان قبل دعواه و فاصلها فعاقت المسغبة القبيلة عن أداء ما فاصلها به .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأنها أصدرت الأمر للمكلفين بفصال الدعاوي بالصويرة و لعامل بني تامر بالبحث في ذلك و ان ألفوه كما قال يؤدي له بني تامر ما وقع به الفصال في ذلك على يد الكاتب المذكور و إلا فيطالعون الحضرة المولوية بحقيقة القضية ليظهر ما يكون في ذلك .

11 ـ مطلب المساعدة على النظر في رسوم الدين القديمة المؤرخة بما قبل الاثنين و التسعين .

أجابت الحضرة الشريفة عنه بأن الضن و المعتقد في المنيسطر أنه لا يحب أن يسعى لجانبها إلا فيما فيه الخير و لا يسعى فيما فيه الضرر الفادح و الخرق و مع ذلك لا يحصل منه طائل فإن الرسوم التي بتاريخ ما بعد الاثنين و التسعين التي تصفحت بطنجة و قبلت وجد جل غرمائها موتى لم يخلفوا شيئا و أحياء مفلسين و مجهولين لم يدر أين هم و احدى الرسوم القديمة التي بتاريخ ما قبل الاثنين و التسعين نعم أصحاب هذه الرسوم القديمة يرد أمرهم فيما بينهم للشرع كما كان قبل و يبقى المخزن على ما عقده مع النواب بطنجة من الدخول في أمر الرسوم المتصفحة بطنجة فقط  التي بتاريخ الاثنين و التسعين و ما بعده إلى تاريخ التصفح و الوقوف في فصالها و عدم الدخول في التي بتاريخ ما قبل الاثنين و التسعين التي لم تصفى وردت و التي بعد تاريخ المتصفحة بطنجة و ترك أربابها يتحاكمون مع خصمائهم فيما لدى الشرع كما كانوا فيما مضى